رائــ فضــاء ــدة*
18 / 02 / 2008, 42 : 01 AM
يوجد 1 رابط في المشاركه .. لازم يكون مجموع مشاركاتك : 0 مشاركه/مشاركات على الأقل عشان تشوف المخفي جريمة جديدة بحق الاسلام :القضاء المصري يسمح لأقباط اعتنقوا الإسلام بالعودة لديانتهم الأصلية
السبت 02 صفر 1429هـ - 09 فبراير2008م
في حكم وصفه البعض بأنه "تاريخي"
القضاء المصري يسمح لأقباط اعتنقوا الإسلام بالعودة لديانتهم الأصلية
المحامي رمسيس النجار يعلق على الحكم
القاهرة - ا ف ب
سمح القضاء المصري السبت 9-2-2008 باعادة كتابة بيانات الديانة الخاصة باثني عشر قبطيا وتغييرها من مسلم الى قبطي مع الاشارة في البطاقة الى انهم كانوا اعتنقوا الاسلام لفترة قصيرة, في حكم وصفه محامي الدفاع بانه "تاريخي".
وافاد مصدر قضائي ان المحكمة الادارية العليا قبلت بتسجيل هؤلاء الاقباط في بطاقاتهم على انهم مسيحيون بعد ان قرروا العودة الى ديانتهم.
ولكن المحكمة قررت ان يوضح في بطاقة الهوية ان هؤلاء الاشخاص "اعتنقوا الاسلام بصورة موقتة" تفاديا "لاي تلاعب بالاثار القانونية او الاجتماعية المترتبة" عن هذا الاجراء مثل الولادات او الزيجات.
ومن المقرر اعلان الحكم خلال ساعات او ايام كما افاد مصدر قضائي. وقوبل الحكم بتصفيق من مقدمي الدعوى والمحامين وعدد من الاقباط الحاضرين الذين هتفوا "يحيا العدل".
وقال المحامي رمسيس النجار انه "حكم تاريخي ينتصر لحرية العقيدة في مصر ويطبق المادة 46 من الدستور التي تنص على حرية العقيدة".
وكانت محكمة القضاء الاداري (الدرجة الادنى في القضاء الاداري المصري) رفضت في نيسان/ابريل الماضي الطعن الذي تقدم به هؤلاء المواطنون الاقباط الراغبين في العودة الى دينهم الاصلي باعتبار انه مخالف للشريعة الاسلامية ويعد "تلاعبا بالاسلام".
وطعن هؤلاء في الحكم لكن الحكومة حاولت منع بحثه كما اكد محاميهم.
واعتبر رمسيس النجار ان "هذا الحكم بمثابة ارساء مبدا حيث ينطبق على كل الحالات المماثلة".
وقال احد رافعي الدعوى ويدعى ياسر حلمي (27 سنة) "ان الحكم بمثابة عودة للهوية حيث لم استطع استخراج بطاقة شخصية وبالتالي حياتي كانت متوقفة".
واوضح المحامي ان "والده هو الذي اسلم وحسبه مسلما بالتبعية بغير علمه وعلم والدته".
ورغم انه لا يوجد في القانون المصري اي نص يتحدث عن الردة او يجرمها الا ان الاف المسيحيين المصريين الذين اشهروا اسلامهم لاسباب اجتماعية غالبا (كالرغبة في الزواج من مسلمة او الرغبة في الطلاق الذي تحرمه الكنيسة القبطية) وباتوا برغبون في العودة الى دينهم الاصلي يواجهون مشكلات ادارية جمة اذ ترفض السلطات تغيير ديانتهم في بطاقات الهوية او في اي اوراق رسمية.
ويقدر عدد الاقباط في مصر بما بين 6 و10% من اجمالي سكان مصر البالغ عددهم 76 مليون نسمة.
التعليق :كلنا نتذكر قيام الحكومه بارجاع اثنتين من النساء بعد اسلامهن الى أهلهن النصارى عنوة رغما عنهن و عن ازواجهن المسلمين و مع ذلك صمدن على الاسلام و لم يتراجعن خطوة واحدة. و الآن و من جديد توعز الحكومه للقضاء اللانزيه بارتكاب جرما آخر.
ألا قاتل الله أنظمة الكفر والقائمين عليها
وهل تنتظرون من هؤلاء إلا تنفيذ ما أملى عليهم أسيادهم
وكذلك من يدخل الإسلام ما الذي يراه من الإسلام وهو غير مطبق في الواقع
فالإسلام مجرد أن يطبق على أرض الواقع هو دعوة بنفسه
لأن أحكامه العملية هي التي تلفت إليه الأنظار
فإن لم يطبق الإسلام بالطريقة التي تلفت النظر إليه فكيف يدخل الناس فيه
وأين الإسلام في هذه البلدان التي أهلكت الحرث والنسل وأفسدت العباد
إلى الله المشتكى
أسأل الله تعالى أن يمدنا بنصره
وأن تعلو راية العقاب خفاقة بعدودة الخلافة الراشدة الثانية
ليدخل الناس في دين الله أفواجا
منقول من ايميلي
أخيتكم//رائــــــــــــده
السبت 02 صفر 1429هـ - 09 فبراير2008م
في حكم وصفه البعض بأنه "تاريخي"
القضاء المصري يسمح لأقباط اعتنقوا الإسلام بالعودة لديانتهم الأصلية
المحامي رمسيس النجار يعلق على الحكم
القاهرة - ا ف ب
سمح القضاء المصري السبت 9-2-2008 باعادة كتابة بيانات الديانة الخاصة باثني عشر قبطيا وتغييرها من مسلم الى قبطي مع الاشارة في البطاقة الى انهم كانوا اعتنقوا الاسلام لفترة قصيرة, في حكم وصفه محامي الدفاع بانه "تاريخي".
وافاد مصدر قضائي ان المحكمة الادارية العليا قبلت بتسجيل هؤلاء الاقباط في بطاقاتهم على انهم مسيحيون بعد ان قرروا العودة الى ديانتهم.
ولكن المحكمة قررت ان يوضح في بطاقة الهوية ان هؤلاء الاشخاص "اعتنقوا الاسلام بصورة موقتة" تفاديا "لاي تلاعب بالاثار القانونية او الاجتماعية المترتبة" عن هذا الاجراء مثل الولادات او الزيجات.
ومن المقرر اعلان الحكم خلال ساعات او ايام كما افاد مصدر قضائي. وقوبل الحكم بتصفيق من مقدمي الدعوى والمحامين وعدد من الاقباط الحاضرين الذين هتفوا "يحيا العدل".
وقال المحامي رمسيس النجار انه "حكم تاريخي ينتصر لحرية العقيدة في مصر ويطبق المادة 46 من الدستور التي تنص على حرية العقيدة".
وكانت محكمة القضاء الاداري (الدرجة الادنى في القضاء الاداري المصري) رفضت في نيسان/ابريل الماضي الطعن الذي تقدم به هؤلاء المواطنون الاقباط الراغبين في العودة الى دينهم الاصلي باعتبار انه مخالف للشريعة الاسلامية ويعد "تلاعبا بالاسلام".
وطعن هؤلاء في الحكم لكن الحكومة حاولت منع بحثه كما اكد محاميهم.
واعتبر رمسيس النجار ان "هذا الحكم بمثابة ارساء مبدا حيث ينطبق على كل الحالات المماثلة".
وقال احد رافعي الدعوى ويدعى ياسر حلمي (27 سنة) "ان الحكم بمثابة عودة للهوية حيث لم استطع استخراج بطاقة شخصية وبالتالي حياتي كانت متوقفة".
واوضح المحامي ان "والده هو الذي اسلم وحسبه مسلما بالتبعية بغير علمه وعلم والدته".
ورغم انه لا يوجد في القانون المصري اي نص يتحدث عن الردة او يجرمها الا ان الاف المسيحيين المصريين الذين اشهروا اسلامهم لاسباب اجتماعية غالبا (كالرغبة في الزواج من مسلمة او الرغبة في الطلاق الذي تحرمه الكنيسة القبطية) وباتوا برغبون في العودة الى دينهم الاصلي يواجهون مشكلات ادارية جمة اذ ترفض السلطات تغيير ديانتهم في بطاقات الهوية او في اي اوراق رسمية.
ويقدر عدد الاقباط في مصر بما بين 6 و10% من اجمالي سكان مصر البالغ عددهم 76 مليون نسمة.
التعليق :كلنا نتذكر قيام الحكومه بارجاع اثنتين من النساء بعد اسلامهن الى أهلهن النصارى عنوة رغما عنهن و عن ازواجهن المسلمين و مع ذلك صمدن على الاسلام و لم يتراجعن خطوة واحدة. و الآن و من جديد توعز الحكومه للقضاء اللانزيه بارتكاب جرما آخر.
ألا قاتل الله أنظمة الكفر والقائمين عليها
وهل تنتظرون من هؤلاء إلا تنفيذ ما أملى عليهم أسيادهم
وكذلك من يدخل الإسلام ما الذي يراه من الإسلام وهو غير مطبق في الواقع
فالإسلام مجرد أن يطبق على أرض الواقع هو دعوة بنفسه
لأن أحكامه العملية هي التي تلفت إليه الأنظار
فإن لم يطبق الإسلام بالطريقة التي تلفت النظر إليه فكيف يدخل الناس فيه
وأين الإسلام في هذه البلدان التي أهلكت الحرث والنسل وأفسدت العباد
إلى الله المشتكى
أسأل الله تعالى أن يمدنا بنصره
وأن تعلو راية العقاب خفاقة بعدودة الخلافة الراشدة الثانية
ليدخل الناس في دين الله أفواجا
منقول من ايميلي
أخيتكم//رائــــــــــــده