همس النسيم
17 / 12 / 2007, 30 : 02 PM
علمت (الجزيرة) من مصادرها الخاصة بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمره الكريم بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية بحق فتاة القطيف، وجاء التوجيه الملكي الكريم بالعفو عنها بحكم أنه ولي الأمر وله الحق بأن يعفو عن الأحكام التعزيرية إذا ما رأى أن في ذلك مصلحة عامة.
وبهذه المناسبة قال معالي وزير العدل د.عبدالله بن محمد آل الشيخ في تصريح خص به (الجزيرة) خلال اتصالها بمعاليه والطلب منه أن يعلق على الأمر الملكي الكريم الذي قضى بالعفو عن محكومية التعزير التي صدرت بحق (فتاة القطيف)، بأن ولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى - حفظه الله - أن في ذلك مصلحة عامة.وأضاف معاليه، أن خادم الحرمين الشريفين دأب على تلمس حاجات الناس والاهتمام بالمحكوميات التي تصدر بحقهم، وأن توجهه الدائم يقوم على استخدام حقه بوصفه ولياً للأمر بالتخفيف من معاناة المواطنين، حين يتأكد له أن مثل هذه الأحكام قد تترك آثاراً نفسية على من صدرت بحقهم أحكام شرعية مع قناعته وثقته بأنها عادلة.واختتم معالي وزير العدل تصريحه ل (الجزيرة) بالتأكيد على نزاهة القضاء بالمملكة وعدله وشفافيته واستقلاليته، وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم، بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة، وأن أمر خادم الحرمين الشريفين هذا إنما يعزز ويؤكد ما هو معروف عن المحاكم الشرعية التي تنظر في مختلف القضايا من قبل قضاة مؤهلين وتصدر أحكامها بعدل، وأنه يحق للمحكوم عليه أن يطالب بتمييزها عبر القنوات والمؤسسات الشرعية المعروفة.
وكانت محكمة القطيف قد أصدرت حكماً بالجلد 90 جلدة على فتاة القطيف بتهمة الخلوة غير الشرعية، في 1 نوفمبر 2006م.ثم تقدمت فتاة القطيف ومحاميها بطلب إلى المقام السامي لإعادة النظر في الحكم، وقد تمت إحالة الحكم لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية.
وإثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قراره رقم 979-4 وتاريخ 16-6-1428هـ المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة لزيادة التعزير لفتاة القطيف وآخرين.
وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى عقدت اللجنة القضائية المشكلة جلستها وجرى إعادة الدراسة، وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم وبينهم فتاة القطيف وإعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم.وبذلك فقد أعادت المحكمة الشرعية بالقطيف ملف قضية (فتاة القطيف) إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الأخذ بتوصية أعضاء المجلس بمضاعفة الحكم ليشمل جميع أطراف القضية... وقد تضمن الحكم الجديد على فتاة القطيف ستة أشهر و 200 جلدة تعزيراً وبالأمر الملكى الكريم تكون الفتاة قد أعفيت من هذا الحكم .
وبهذه المناسبة قال معالي وزير العدل د.عبدالله بن محمد آل الشيخ في تصريح خص به (الجزيرة) خلال اتصالها بمعاليه والطلب منه أن يعلق على الأمر الملكي الكريم الذي قضى بالعفو عن محكومية التعزير التي صدرت بحق (فتاة القطيف)، بأن ولي الأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو الوحيد الذي له حق تقدير المصلحة العامة في أحكام التعزير، بما في ذلك الأمر بإعفاء من تصدر بحقهم مثل هذه الأحكام، متى رأى - حفظه الله - أن في ذلك مصلحة عامة.وأضاف معاليه، أن خادم الحرمين الشريفين دأب على تلمس حاجات الناس والاهتمام بالمحكوميات التي تصدر بحقهم، وأن توجهه الدائم يقوم على استخدام حقه بوصفه ولياً للأمر بالتخفيف من معاناة المواطنين، حين يتأكد له أن مثل هذه الأحكام قد تترك آثاراً نفسية على من صدرت بحقهم أحكام شرعية مع قناعته وثقته بأنها عادلة.واختتم معالي وزير العدل تصريحه ل (الجزيرة) بالتأكيد على نزاهة القضاء بالمملكة وعدله وشفافيته واستقلاليته، وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم، بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية، وأنه لا مجال للتشكيك في القضاء بالمملكة، وأن أمر خادم الحرمين الشريفين هذا إنما يعزز ويؤكد ما هو معروف عن المحاكم الشرعية التي تنظر في مختلف القضايا من قبل قضاة مؤهلين وتصدر أحكامها بعدل، وأنه يحق للمحكوم عليه أن يطالب بتمييزها عبر القنوات والمؤسسات الشرعية المعروفة.
وكانت محكمة القطيف قد أصدرت حكماً بالجلد 90 جلدة على فتاة القطيف بتهمة الخلوة غير الشرعية، في 1 نوفمبر 2006م.ثم تقدمت فتاة القطيف ومحاميها بطلب إلى المقام السامي لإعادة النظر في الحكم، وقد تمت إحالة الحكم لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية.
وإثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قراره رقم 979-4 وتاريخ 16-6-1428هـ المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة لزيادة التعزير لفتاة القطيف وآخرين.
وبناء على قرار مجلس القضاء الأعلى عقدت اللجنة القضائية المشكلة جلستها وجرى إعادة الدراسة، وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم وبينهم فتاة القطيف وإعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم.وبذلك فقد أعادت المحكمة الشرعية بالقطيف ملف قضية (فتاة القطيف) إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الأخذ بتوصية أعضاء المجلس بمضاعفة الحكم ليشمل جميع أطراف القضية... وقد تضمن الحكم الجديد على فتاة القطيف ستة أشهر و 200 جلدة تعزيراً وبالأمر الملكى الكريم تكون الفتاة قد أعفيت من هذا الحكم .